شكلت التكتلات والاتحادات الاقتصادية واحدة من أهم وأصعب القضايا التي واجهتها دول العالم، وحاولت حلها والتعاون في نطاقها للاستفادة من الإمكانات والفرص التي توفرها، وللتغلب على التحديات الاقتصادية والتجارية التي تتعقد يوماً بعد آخر في كافة أنحاء العالم.
وتعتبر الاتحادات الناجحة تلك التي انطلقت من قواعد اقتصادية صلبة ربطت مصالح الأطراف المنضوية تحت راية التكتل، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي المثل الأبرز والأكثر نجاحاً في هذا الصدد، ففي بداية تأسيسه مطلع الخمسينيات تكون من ست دول فقط تحت اسم «الجماعة الأوروبية للفحم والصلب»، وذلك قبل أن يتطور بصورة تدريجية ومدروسة إلى سوق مشتركة، ومن ثم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وعملته الموحدة بداية القرن الحالي بعد أكثر من خمسين عاما من التأسيس.
التجارب العربية متنوعة، إلا أنها عانت صعوبات أدت إلى فشل معظمها، فهي بدأت من الأعلى على شكل اتحادات سياسية، وخلفت إحباطات وانتكاسات لا زالت الدول العربية تعاني تداعياتها، وذلك بسبب اعتمادها على العواطف، وليس على الحقائق والمصالح الاقتصادية.
ومع أن هناك بعض المحاولات العربية للتعاون في المجال الاقتصادي من خلال جامعة الدول العربية، كإقامة منطقة عربية للتجارة الحرة وسوق عربية مشتركة وقعت اتفاقية إقامتها منذ أكثر من خمسين عاما، إلا أن عمليات التطبيق عانت الاختلافات وتفاوتات الأنظمة الاقتصادية والتجارية العربية، كما حدت الخلافات السياسية بين البلدان العربية من عمليات التعاون الاقتصادي.
وفي هذا الصدد كانت التجارب الخليجية هي الأبرز والأكثر نجاحاً، فدولة الإمارات تعتبر الدولة العربية الاتحادية الوحيدة التي قدمت نموذجاً ناجحاً للوحدة الاقتصادية الكاملة، كما أن تجربة التعاون الخليجي، ورغم الصعوبات والتحديات الإقليمية التي واجهتها استطاعت خلال العقود الأربعة الماضية من إنجاز اتفاقيات اقتصادية شكلت أرضية جيدة لاستمرار هذا التعاون الاقتصادي وتطويره في المستقبل.
وترجع أسباب نجاح التعاون الاقتصادي الخليجي إلى بداياته الصحيحة، والتي انطلقت من التعاون التدريجي من خلال إقامة منطقة خليجية للتجارة الحرة، والتي تطورت إلى نظام موحد للتعرفة الجمركية وسوق خليجية قدمت الكثير من التسهيلات لانتقال رؤوس الأموال والخدمات والاستثمارات بين دول المجلس.
ويبدو أن التجربة الخليجية استفادت كثيراً من التدرج الذي صاحب التجربة الأوروبية، إذ رغم تفاوت التجربتين، إلا أن هناك قواسم مشتركة ساهمت في نجاحهما، إذ اعتمدتا على ربط المصالح المشتركة لبلدان التكتل وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الرسمية لهذه الدول.
ومع أن المضي قدماً في التعاون الاقتصادي الخليجي تأثر في الآونة الأخيرة ببعض التغيرات السياسية الإقليمية، إلا أن تجاوز هذه الأوضاع يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ المزيد من خطوات التعاون الاقتصادي، كما أن التجربة الخليجية رغم تفاوت التقييمات حولها، إلا أنها تشكل نموذجاً للتعاون بين البلدان العربية، سواء في نطاق الجامعة العربية أو بصورة تكتلات إقليمية بين بعض البلدان العربية المتجاورة، كدول المغرب العربي والبلدان العربية الآسيوية.
ومن المهم أن يتم البدء بالاعتماد على الأسس الاقتصادية التي تعبر عن المصالح المشتركة للبلدان المنضوية ضمن التكتل الاقتصادي واستبعاد التسرع الناجم عن العواطف والمشاعر التي أدت إلى فشل بعض التجارب العربية السابقة لاعتمادها على قرارات فوقية.
في هذه الحالة، فإن الدول العربية تملك إمكانات كبيرة لإيحاد تكتل اقتصادي بحده الأدنى، إلا أن ذلك يتطلب أولاً تقريب الأنظمة والتشريعات التجارية والاقتصادية لتسهيل تنفيذ بنود الاتفاقيات، مما سيساهم في زيادة التبادل التجاري، وارتفاع الاستثمارات العربية البينية، وتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة من خلال توافر تسهيلات إضافية لانتقال السلع والاستثمارات، وفتح مجالات أوسع لتعاون القطاع الخاص العربي الذي يملك إمكانيات مالية كبيرة، مما يعني زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي حل العديد من المعضلات التنموية التي تعاني منها معظم البلدان العربية.
وتعتبر الاتحادات الناجحة تلك التي انطلقت من قواعد اقتصادية صلبة ربطت مصالح الأطراف المنضوية تحت راية التكتل، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي المثل الأبرز والأكثر نجاحاً في هذا الصدد، ففي بداية تأسيسه مطلع الخمسينيات تكون من ست دول فقط تحت اسم «الجماعة الأوروبية للفحم والصلب»، وذلك قبل أن يتطور بصورة تدريجية ومدروسة إلى سوق مشتركة، ومن ثم الوصول إلى الاتحاد الأوروبي وعملته الموحدة بداية القرن الحالي بعد أكثر من خمسين عاما من التأسيس.
التجارب العربية متنوعة، إلا أنها عانت صعوبات أدت إلى فشل معظمها، فهي بدأت من الأعلى على شكل اتحادات سياسية، وخلفت إحباطات وانتكاسات لا زالت الدول العربية تعاني تداعياتها، وذلك بسبب اعتمادها على العواطف، وليس على الحقائق والمصالح الاقتصادية.
ومع أن هناك بعض المحاولات العربية للتعاون في المجال الاقتصادي من خلال جامعة الدول العربية، كإقامة منطقة عربية للتجارة الحرة وسوق عربية مشتركة وقعت اتفاقية إقامتها منذ أكثر من خمسين عاما، إلا أن عمليات التطبيق عانت الاختلافات وتفاوتات الأنظمة الاقتصادية والتجارية العربية، كما حدت الخلافات السياسية بين البلدان العربية من عمليات التعاون الاقتصادي.
وفي هذا الصدد كانت التجارب الخليجية هي الأبرز والأكثر نجاحاً، فدولة الإمارات تعتبر الدولة العربية الاتحادية الوحيدة التي قدمت نموذجاً ناجحاً للوحدة الاقتصادية الكاملة، كما أن تجربة التعاون الخليجي، ورغم الصعوبات والتحديات الإقليمية التي واجهتها استطاعت خلال العقود الأربعة الماضية من إنجاز اتفاقيات اقتصادية شكلت أرضية جيدة لاستمرار هذا التعاون الاقتصادي وتطويره في المستقبل.
وترجع أسباب نجاح التعاون الاقتصادي الخليجي إلى بداياته الصحيحة، والتي انطلقت من التعاون التدريجي من خلال إقامة منطقة خليجية للتجارة الحرة، والتي تطورت إلى نظام موحد للتعرفة الجمركية وسوق خليجية قدمت الكثير من التسهيلات لانتقال رؤوس الأموال والخدمات والاستثمارات بين دول المجلس.
ويبدو أن التجربة الخليجية استفادت كثيراً من التدرج الذي صاحب التجربة الأوروبية، إذ رغم تفاوت التجربتين، إلا أن هناك قواسم مشتركة ساهمت في نجاحهما، إذ اعتمدتا على ربط المصالح المشتركة لبلدان التكتل وإشراك القطاع الخاص، إلى جانب التعاون بين المؤسسات الرسمية لهذه الدول.
ومع أن المضي قدماً في التعاون الاقتصادي الخليجي تأثر في الآونة الأخيرة ببعض التغيرات السياسية الإقليمية، إلا أن تجاوز هذه الأوضاع يمكن أن يؤدي إلى اتخاذ المزيد من خطوات التعاون الاقتصادي، كما أن التجربة الخليجية رغم تفاوت التقييمات حولها، إلا أنها تشكل نموذجاً للتعاون بين البلدان العربية، سواء في نطاق الجامعة العربية أو بصورة تكتلات إقليمية بين بعض البلدان العربية المتجاورة، كدول المغرب العربي والبلدان العربية الآسيوية.
ومن المهم أن يتم البدء بالاعتماد على الأسس الاقتصادية التي تعبر عن المصالح المشتركة للبلدان المنضوية ضمن التكتل الاقتصادي واستبعاد التسرع الناجم عن العواطف والمشاعر التي أدت إلى فشل بعض التجارب العربية السابقة لاعتمادها على قرارات فوقية.
في هذه الحالة، فإن الدول العربية تملك إمكانات كبيرة لإيحاد تكتل اقتصادي بحده الأدنى، إلا أن ذلك يتطلب أولاً تقريب الأنظمة والتشريعات التجارية والاقتصادية لتسهيل تنفيذ بنود الاتفاقيات، مما سيساهم في زيادة التبادل التجاري، وارتفاع الاستثمارات العربية البينية، وتنفيذ المزيد من المشاريع المشتركة من خلال توافر تسهيلات إضافية لانتقال السلع والاستثمارات، وفتح مجالات أوسع لتعاون القطاع الخاص العربي الذي يملك إمكانيات مالية كبيرة، مما يعني زيادة معدلات النمو وتوفير المزيد من فرص العمل، وبالتالي حل العديد من المعضلات التنموية التي تعاني منها معظم البلدان العربية.
